زوجاتهما . وقد يكون اتقاءً للشنعة بهذا الأمر عليه « عليه السلام » وعلى شيعته ، وإلحاق الأذى الاجتماعي وغيره بهم ، كما هو حاصل في كل زمان ، من قبل محرمي المتعة الذين يعتبرونها من قبيل الزنا . 4 - بل ، إن تقرير الفقهاء القائلين بتحريم زواج المتعة التعزير لفاعلها ، واعتبارها زنا ، لا بد من محاربته . ثم تشدُّد السلطة في المنع من ذلك ، وأخذ فاعليه والتنكيل والتشهير بهم - إن ذلك - يؤكد على لزوم ممارسة التقية في فعل المتعة . وإن كانوا يجهرون بحليتها ، ويصرون على تشريعها في مناقشاتهم العلمية مع مخالفيهم . . 5 - أما بالنسبة لرواية ابن يقطين ، فهي أيضاً لا تدل على التحريم بل تدل على أن عليه أن لا يمارسها ما دام أنه ليس بحاجة إليها . . ولو أنه كان بحاجة إليها لأمكنه ممارستها ، لأنها حلال . . لا سيما وان ابن يقطين كان وزيراً للرشيد ، وكان يحتاج إلى المداراة في بعض الأمور ، التي قد تسبب له مشكلة مع الرشيد في موقعه الذي هو فيه . . وكلنا جميعاً نعرف قصة أمر الإمام « عليه السلام » له